محورية الإستثمار في الثقافة في المغرب

إن الدولة مدعوة للإستثمار في قطاع الثقافة و إعطائه الأولوية التي يستحق في بلد تتعدد رهاناته الكبرى و التي يجب أن تضع بناء المواطن المثالي الواعي و المسؤول في صلب أولوياتها و اهتماماتها ، حيث تلعب الثقافة دورا محوريا في رفعها و الإجابة عن أسئلتها الملحة . فمن المهم في نظري تحسين وضعية الفنان المغربي المالية و القانونية و تمتيعه بحقوق التأمين و التغطية الصحية ،باعتباره حاملا لرسالة نبيلة و مساهما أيضا في الدينامية الإقتصادية و الثقافية لبلادنا. كما يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها القانونية و الاخلاقية بشأن التوزيع الجغرافي العادل للمكتبات و المسارح والمنشآت الثقافية بجهات المملكة و أقاليمها ، ففي جهات تعرف دينامية ثقافية و مهمة و تحتضن أنشطة ذات إشعاع وطني و دولي كجهة كليميم وادنون ، من العيب أن يصطدم الفاعل المدني بغياب مسارح او مكتبات في المستوى المطلوب على سبيل المثال . كما أن الدولة إلى جانب شركائها المدنيين مطالبة بتشجيع مختلف مبادرات تشجيع القراءة كسلوك حضاري من شأنه أن ينشر الفكر النقدي لدى الشباب في مواجهة الفكر المتطرف في ظل مرحلة نسجل فيها إنخفاضا صادما لمعدلات القراءات و انتشارا واسعا للمحتوى الرقمي التافه الذي يبعث على القلق ... و هو ما لن يتأتى إلا بتجاوز النمط التقليدي للبرامج التوعوية و التثقيفية شكلا و مضمونا و تكييف النشاط الثقافي مع التطورات الحاصلة على مستوى السوشيال ميديا . و أعتقد أيضا أنه من الضروري أن تشجع الدولة بالتعاون مع الفعاليات المدنية و الإعلام كل محاولات تقريب الفعل الثقافي من المواطن نشرا و تكوينا و التي من شأنها تحسين الذوق الجمالي للمغاربة و توسيع دائرة اهتماماتهم الفنية في مواجهة التردي الخطير على مستوى الذوق العام و الإهتمامات الجماعية للمغاربة بشكل عام . إن الدولة على اعتبار أنها تتحمل جزءا من المسؤولية كما تتوفر على وسائل التمويل مدعوة من خلال الإنفتاح على مبادرات و مقترحات المجتمع المدني: لبذل كل الجهود للحفاظ على التنوع الثقافي بجهات المملكة بتعميم المتاحف على مستوى التراب الوطني و تشجيع البحث العلمي في هذا الإتجاه حفظا للذاكرة الجماعية ، كما نشير هنا إلى ضرورة صيانة المآثر التاريخية بجهات المملكة و المعرضة للإهمال بالتعاون مع الجماعات الترابية و الفاعل المدني المحلي بتوفير الإمكانات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف .