مذكرة مؤسسة بسمة للتنمية الإجتماعية

المرجع: 59/2020 الرباط في : 19/11/2020 إلى السيد المحترم: رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الموضوع: مذكرة مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية حول "النموذج التنموي الجديد" سلام تام بوجود مولانا الامام، وبعد: كما هو موضح في الموضوع أعلاه، فإن مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية باعتبارها منظمة غير حكومية مستقلة تعنى بالتنمية الاجتماعية وتؤطر نسيجا جمعويا على الصعيد الوطني، وغاياتها خدمة فئات اجتماعية متعددة منها: الأسر الفقيرة، المرأة والطفل، والشباب العاطل، والأيتام، وذوي الإحتياجات الخاصة. السيد الرئيس المحترم، انطلاقا من واجبنا الوطني نقدم لكم، مذكرة المؤسسة كانخراط فعلي في اقتراح الحلول لمعضلات اجتماعية حالت دون التقدم المنشود الذي يتطلع له عموم المواطنين على السواء، والسلام ./. رئيس المؤسسة المرفقات: • مذكرة مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية حول "النموذج التنموي الجديد". مذكرة مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية حول "النموذج التنموي الجديد" السياق الخاص للمذكرة: بكل وضوح ومسؤولية أعلن جلالة الملك في خطابه السامي ل 20 غشت 2019 على أنه يتطلع ل "أن يشكل النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع: الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص، وهيآت سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين." كما أكد أن "الغاية من تجديد النموذج التنموي، ومن المشاريع والبرامج التي أطلقناها، هو تقدم المغرب، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية."، وتبعا لذلك فقد عين جلالة الملك لجنة تتولى إعداد النموذج التنموي الجديد وفق مقاربة تشاركية كما أعلن عن ذلك في نفس الخطاب السامي ل 20 غشت 2020. لقد حرصنا على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية، والغاية الأساسية منها، حيث قال "واعتمدنا دائما، مقاربة تشاركية وإدماجية، في معالجة القضايا الكبرى للبلاد، تنخرط فيها جميع القوى الحية للأمة." ورغبة منا في مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية في التواصل مع اللجنة والاستجابة للطموح الملكي السامي ارتأينا تقديم هذه المذكرة لأجل: 1. إبراز وجهة نظرنا كفاعلين في الحقل الجمعوي، وعلى الخصوص في المجالات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية. 2. اقتراح حلول ومبادرات بشأن طبيعة النموذج التنموي المنشود، وفي قلبه دور ووظيفة جمعيات المجتمع المدني في الإسهام بالنهوض بالمعيش اليومي للمواطنين. في تقييم النموذج التنموي الحالي: شهد المغرب منذ الاستقلال مشاريع وبرامج قد تشكل مجتمعة ما يمكن أن يصطلح عليه "بالنموذج أو المشروع التنموي" للمغرب، ويمكن إجمال هذا المسار في ثلاثة محطات كبرى، تداخلت فيها الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية جميعها. المحطة الأولى ارتبطت بالسنوات الأولى لاستقلال المغرب، فيما تمتد المرحلة الثانية طوال فترات السبعينيات والثمانينات، فيما المرحلة الأخيرة تنطلق مع منتصف تسعينيات القرن الماضي إلى حدود اليوم، ولكل مرحلة مواصفاتها وخصائصها، إلا أنه في المجمل يمكن تسجيل الملاحظات التالية:  على مستوى المكتسبات المحققة: فالتقييم الموضوعي للمراحل السابقة يُمكن من تسجيل المكتسبات التالية:  الانفتاح السياسي مكن المغرب من المزيد من الاستقرار العام، ذلك أن مراجعة الدولة لنهجها العام في تدبير القضايا الخلافية ذات الطبيعة السياسية مكنها من تجاوز عدد من التحديات، ويشكل انتقال الحكم من عهد إلى عهد أحد أبرز معالمها، كما أنه استطاع بحكم التوافق بين الدولة ومختلف القوى السياسية للبلاد من تجاوز إشكالات فجرت دول المحيط العربي كلية.  اهتمام أكبر بالمجالات الاجتماعية، وتقليص لمعدلات الفقر والهشاشة، وذلك في تقديرنا راجع لاعتبارات التركيز الحكومي على عدد من الملفات الاجتماعية، فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتوسيع دائرة المستفيدين من برامج التغطية الصحية وإحداث صندوق دعم الأرامل وتعميم برامج تيسير ومليون محفظة وما شاكلها من البرامج ذات البعد الاجتماعي كلها شكلت مجتمعة عوامل ساهمت في تقليص معدلات الفقر والهشاشة. كما أن اهتمام الدولة بدعم عدد من القطاعات الاجتماعية كالنقل والاطعام المدرسيين في العالم القروي، وفك العزلة عن عدد من المناطق المعزولة سواء عبر برامج فتح المسالك الطرقية أو برامج التزويد بالماء الصالح للشرب والربط بشبكة الكهرباء، كلها مداخل ساهمت في التقدم البارز على مستوى حق ولوج المواطنين إلى الخدمات الاجتماعية،  إقرار آليات جديدة تسهم في تعزيز المراقبة الإدارية والمالية للتدبير العمومي، حيث يبقى دور المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات أبرز آلية تعمل على تطوير المراقبة الإدارية والمالية للمرافق العمومية، مع استحضار دور القضاء في هذا المجال.  انفتاح أكبر نحو اللامركزية واللاتمركز، وذلك عبر تنزيل مقتضيات القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وهي فرصة هامة في التوجه نحو خدمات القرب، وفتح أفق أوسع نحو اعتماد المحاسبة الشعبية عبر آلية العقاب الانتخابي لمن فشل في تدبير الشأن المحلي من المنتخبين...،خاصة إذا ما اتجهت الدولة نحو توسيع أكبر لصلاحيات التدبير الترابي عبر المجالس (اعتماد الجهوية – وتوسيع صلاحيات الجماعات الترابية...)، في مقابل التقليص من دور مصالح اللاتركيز الإداري؛ بما في ذلك مهام واختصاصات الولاة والعمال.  إقرار منظومة جديدة لآليات الديمقراطية التشاركية تنفيذا لأحكام الدستور، حيث صدرت العديد من المقتضيات القانونية الناظمة لهذه الآليات، في مقدمتها هيآت التشاور الترابية، كما تم إقرار آليات تقديم العرائض إلى مجالس الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات، مما سيشكل التفاعل الإيجابي معها طفرة نحو تكريس الحوار المؤسس بين المجالس المنتخبة والمواطنين والجمعيات على مدار الفترة الانتخابية.  على مستوى الإخفاقات: في مقابل المكتسبات والنجاحات المتعددة التي شهدتها التجارب / البرامج / المشاريع التنموية، فقد شهدت عددا من الإخفاقات او التعثرات، منها:  محدودية أثر البرامج التنموية المعتمدة وعدم تحقيقها للآثار المتوقعة، إذ على الرغم من الشعارات المرفوعة بمناسبة تنزيل البرامج الاجتماعية والتنموية من كونها تستهدف الانسان في العمق، إلا أنه وخلال التنزيل فقد تم تغييب أو تهميش الإنسان / المواطن عن جوهر هذه البرامج والمشاريع التنموية، إذ حولته الإدارات المكلفة إلى مجرد عمل روتيني إداري يفتقد إلى كل مقومات الفعل الإنساني، حيث ظل هاجس التنفيذ استجابة للأوامر الإدارية هو المتحكم في معظم البرامج، بل إن تكليف أجهزة إدارية تفتقد إلى الكفاءة المطلوبة ساهم في تغييب البعد الإنساني لتلك البرامج. كما أن ضعف المشاركة المواطنة في مسلسل بناء المشاريع التنموية ساهم في تحجيم الآثار المرجوة من مجموع البرامج التنموية.  ضعف سيادة القانون، ومحدودية إعمال قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ لا زالت ثقافة الإعلاء من شأن القانون وسموه على كل الاعتبارات الشخصية والسياسية هو المتحكم، خاصة وأن عددا من الموظفين الإداريين يُعلون من شأن التوجيهات الإدارية ضدا على نصوص القانون الواضحة والصريحة؛ كما هو الشأن في تعاطي غالبية رجال السلطة مع وصولات إيداع الجمعيات لملفاتهم نموذجا، والامتناع عن ختم نسخة من استلام مراسلات الشكايات وطلب اللقاءات و غيرها،  ضعف الثقة في المؤسسات؛ ولعل ما يرفع من منسوب ضعف الثقة عدد من الإشارات السياسية المرتبطة بعدم احترام الاختيارات الشعبية، وتبخيس مخرجات العمليات الديمقراطية، ومحاصرة المؤسسات المنتخبة والحيلولة دون ممارسة اختصاصاتها، في مقابل إطلاق يد العمال والولاة والمؤسسات العمومية في مواجهة المؤسسات المنتخبة المركزية واللامركزية.  القوانين المهيكلة للعمل الجمعوي لا زالت دون مستوى تطلعات فعاليات المجتمع المدني وأدواره المنوطة به وفق أحكام الدستور، بل إن الآمال التي علقت عليها فعاليات المجتمع المدني آمالها بمناسبة الحوار الوطني حول الأدوار الجديدة للمجتمع المدني خلال الولاية الحكومية السابقة أضحت في مهب الريح مع تأخر تفعيل مخرجاته وعلى الخصوص مدونة الحياة الجمعوية وقانون التشاور العمومي.  تهميش العالم القروي، فعلى الرغم من امتلاء الخطاب التداولي لمؤسسات الدولة بشعارات الاهتمام بالعالم القروي إلا أنه ظل الحلقة الأضعف من حيث الاستفادة من البرامج التنموية، مع العلم أن المغرب بلد فلاحي و ما يقرب من نصف سكانه يعيشون في العالم القروي و النصف الثاني يعيش من منتوج هذا العالم.  غياب التقييم الشامل للبرامج والمشاريع التنموية، في مقابل حجم التمويلات التي خصصت لعدد منها، مما يفقد البرامج اللاحقة أية مصداقية، مما يكون له انعكاس على مستوى تفاعل المواطنين معها والانخراط فيها بإيجابية، ولعل من أبرز ذلك في مجال التعليم البرنامج الاستعجالي، وتنمويا ما تعلق بتدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها من المشاريع والبرامج التي كان ينتظر إجراء تقييمات شاملة لها ونشرها للاطلاع عليها من قبل الرأي العام، ومحاسبة من ثبتت مسؤولياته في الاختلالات التي شهدتها عدد منها.  ضعف المشاركة المواطنة في بناء المشاريع التنموية، ذلك أن تحقيق النتائج المرجوة من كل برنامج تنموي يتم بانخراط الساكنة في بنائه وتنفيذه وتقييمه، إلا أن الواقع أثبت أن جل تلك البرامج استبعدت الإنسان الذي هو جوهر العملية التنموية، واعتبرته مستهلكا لا غير، والواقع أنه مناط كل ذلك، مما يتطلب إدماج الانسان افرادا و جماعات في كل مراحل ومسارات البناء التنموي لمجاله.  النموذج الحالي غير منتج للثروة، وهي السمة الغالبة على كل البرامج والمشاريع الجارية، وهو ما يعمق أزمة مشروعنا التنموي عبر تكريسه لقيم الاستهلاك بدل قيم الإنتاج. مما يؤدي الى تناقص الثروة بدل نمائها و كل ذلك يكون على حساب الأجيال القادمة.  استفراد نخبة بعينها بالإمكانات والمقدرات الوطنية، يكرسه استمرار اقتصاد الريع، وغياب نظام عادل لتقاسم الثروة، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي والمجالي.  ضعف تأثير المشاركة السياسية في التغيير، وضعف الثقة في قدرة المشاركة السياسية على الإسهام في التنمية، وما هو إلا انعكاس لوجود قوة فاعلة وأساسية في صناعة القرار العمومي، في غالب الأحيان غير مرئية للعموم، أو أنها غير منتخبة أو تستمد وجودها وشرعيتها من بنيات غير منتخبة، مما يستحيل معه تفعيل قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوظيف المحاسبة السياسية من قبل المواطنين بمناسبة الانتخابات لعدم جدواها؛ حيث صار من المعلوم من السياسة بالضرورة أن الفاعل المنتخب مسلوب الصلاحيات والإرادة إما بقوة القانون أو بقوة اختلال موازين القوى لصالح مراكز نفوذ خفية.  تدهور مستوى روح المواطنة، وهو ما تكشف عنه الممارسات اليومية لمختلف شرائح المواطنين، وفي مختلف المستويات العمرية والمهنية، حيث الأنانية المفرطة وعدم اعتبار المصلحة الوطنية، وإضعاف الرأسمال الاجتماعي. رؤيتنا:  المنطلقات الأساس للمشروع التنموي المنشود:  الإنسان / المواطن مركز أي مشروع تنموي: وهو منطلق أساس لنجاح أي مشروع تنموي، حيث ينبغي اعتبار الإنسان/الفرد و الجماعة في المقام الأول، كما أن أهم استثمار يمكن استثماره هو ما ينصرف رأسا إلى بناء الكفاءات والقدرات الفردية والجماعية للمغاربة.  القيم الإنسانية الإيجابية الجامعة أساس كل تنمية: وهو ما يتعارض مع السعي لفرض قيم طارئة وغريبة عن المجتمع المغربي الذي يمتلك من القيم الإيجابية ما يُغنيه عن استيراد قيم وثقافات لا تتلاءم وبنيته الثقافية، وهو ما لا يتعارض مع مواجهة القيم السلبية السائدة بالمجتمع والتي تراكمت نتاج عقود إن لم تكن قرونا من التخلف جراء سطوة الاستعمار وتغييب وحجب الثقافة المغربية والإسلامية الأصيلة، المرتبطة بالرأسمال الاجتماعي المغربي المطلوب دعمه وتفعيله.  قيم الإنتاج بدل قيم الاستهلاك: وهو ما يتطلب الاهتمام أكبر بالمشاريع ذات البعد الإنتاجي، بما يُسهم في انتاج ثروة جديدة بدل استهلاك ما هو متوفر، ومن ثم حماية حقوق الأجيال المقبلة في الثروات المتوفرة. مع إعطاء الدعم والعناية والاهتمام للتعاونيات والمقاولات الصغرى لتقوية الطبقة الوسطى.  العدالة المجالية في كل مستوياتها وأبعادها: بما يحقق استفادة الساكنة في مختلف التراب الوطني من الخدمة العمومية والاستفادة من مقدرات البلاد. وذلك من خلال توسيع صلاحيات الجماعات الترابية جهويا وإقليميا.  القانون يعلو ولا يعلى عليه: مما يجعل من المواطنين أكثر ارتياحا في علاقتهم بمؤسساتهم من دون اعتبار للمواقع والألقاب والأنساب ومراكز النفوذ، والعمل على تحقيق مبدا المساواة امام القانون فعليا وعمليا.  العدالة الطبقية: في العقود الأخيرة وفي ظل العولمة وشروط صندوق النقد الدولي ازدادت الطبقة الغنية غنىً فاحشاً، وازدادت الطبقة الفقيرة فقراً مدقعاً، وتم إضعاف الطبقة المتوسطة. وللمحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي والسلم المجتمعي، ينبغي العمل على تحسين نوعية حياة الطبقة الفقيرة، من خلال تمكينهم من فرص الحياة الكريمة، مع العمل في الآن نفسه على تقوية الطبقة المتوسطة.  الثقة في المؤسسات أساس كل مشروع تنموي: فضعف الثقة في مؤسسات الدولة القضائية والأمنية والسياسية والاقتصادية والإدارية يحول دون التفاعل مع البرامج والمشاريع المعلن عنها مهما بلغت من مستويات عليا في الجودة، مما يتطلب معه تقوية ثقة المغاربة في مؤسساتهم كافة عبر تدابير وآليات تُحقق أعلى مستويات النزاهة والشفافية.  لا ثقة بدون ديمقراطية: فتعميق دمقرطة بناء المؤسسات واتخاذ القرار العمومي وفصله عن كل مراكز النفوذ والتأثير غير المشروع، وكذا منح المؤسسات المنتخبة صلاحيات أكبر في مواجهة البنيات غير المنتخبة، هو السبيل لاسترجاع الثقة في مؤسسات الدولة. كما لا ديمقراطية بدون حرية، ولا ديمقراطية بدون مشاركة مواطنة حقيقية.  مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة: ولئن كان مبدءًا دستورياً إلا أن تفعيله لا زال يعرف العديد من التعثرات مما يتطلب أجرأته من مجرد قاعدة دستورية إلى تشريعات تفصيلية وممارسات يومية.  المشاركة المدنية الفاعلة: فلئن كان المغرب قد خطا خطوات هامة في مجال المشاركة الشعبية والجمعوية، إلا أن الممارسة لا زالت تحفل بالعديد من القصور جراء تقدم التجربة الجمعوية المغربية في مقابل عدم مواكبة النصوص القانونية لها، وكذا للأحكام الدستورية الجديدة وللقوانين التنظيمية المؤطرة للعمل الجماعي بالمغرب، إضافة للخروقات القانونية التي تمارسها الإدارة في حق الجمعيات.  استقلالية القرار الوطني: سواء عن المؤسسات الدولية المانحة والتي أضحت مجرد تعبير عن مصالح القوى العالمية المهيمنة، أو الاستقلال عن الدول المتدخلة في القرار الوطني عبر أشكال متعددة إما مباشرة أو غير مباشرة؛ سواء عبر أذرعها الإعلامية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، أو عبر انتساب عدد من متخذي القرار العمومي لجنسيات دول متدخلة في الشأن الوطني.  المجالات ذات الأولوية في المشروع التنموي:  المجالات ذات الصلة بالعدالة الاجتماعية، مما يتطلب معه الإعمال الشامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على مستوى : الصحة التي ينبغي تجويدها وتقريب خدماتها من المواطنين وتحقيق المساواة في فرص الولوج إليها، لأنها من أسس التنمية الصحيحة؛ والتعليم والتربية والتكوين والبحث العلمي، قاطرة لأي مشروع تنموي جديد، والتعليم لا يمكنه أن يساهم في إنجاز و إنجاح أي مشروع تنموي ما لم يستحضر الثوابت الوطنية بما فيها اللغة العربية في جميع مراحل التعليم والتكوين.  إرساء خدمة عمومية تركز على تيسير حياة وحركة المواطن. وهذا يستلزم اصلاحا عميقا للإدارة المغربية وتخليقها، لأنه لا يمكن بناء مواطن صالح في غياب إدارة مواطنة.  الصناعة باعتبارها منتجة للثروات. والتي ينبغي توطين روحها ومبادئها وقواعدها، وليس مجرد استيراد معامل تركيبها.  الفلاحة، والاستثمار العادل للثروات الطبيعية: من خلال استصلاح واستثمار كل الأراضي الصالحة للزراعة، و تأهيل الشباب لذلك و تمكينه من امتلاك الأرض، مع العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب و القطاني و المواد الزراعية الضرورية للغذاء، ضمانًا للأمن الغذائي.  السياحة واستثمار الغنى الثقافي والحضاري الوطني، وتجديد المعالم الثراتية وإدماجها في المنتوج السياحي الوطني و تخليق الفضاء السياحي، حماية للمواطنين من السياحة المضرة بأخلاقهم وحياتهم، و التي قد تعرض مصالح الوطن للضرر . ./.