مشروع قانون المالية 2021 ومفارقات الاقتصاد الوطني

النموذج التنموي :مشروع قانون المالية 2021 ومفارقات الاقتصاد الوطني لقد تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 في اطار سياق وطني ودولي يعرف انتشار وباء جائحة كوفيد-19 وبانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، الغير المسبوقة لا سيما تزامنها مع الجفاف و تراجع موارد الدولة من السياحة وتحويلات الخارج وتراجع الصادرات مما يفرض تبني مقاربة جديدة تقطع مع التصور الكلاسيكي للمالية العمومية والتي انتجت مفارقات وهوالامر الذي يقتضي منا ابداء بعض الملاحظات : أولا: استمرار ارتباط الاقتصاد الوطني بالوضع الخارجي والضريبة وارتفاع المديونية مما يشكل عائق أمام رفع نسبة الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية المطلوبة. ثانيا: الاعتماد على الاستهلاك والاستثمار العمومي والتساقطات المطرية وتحويلات الخارج وأسعار المواد الأولية لتحقيق النمو بينما العامل المشترك للنمو لدى الدول الصاعدة هو التصنيع والانفتاح على الأسواق. ثالثا :من مفارقات الاقتصاد الوطني انه يحقق معدل استثمار يعد من أعلى المعدلات في العالم من الناتج الداخلي الخام31٪ لكن معدل النمو دون المتوقع نظرا لارتباطه بالفلاحة والتجارة والخدمات. رابعا :حجم الاستثمار لايؤثر في التحول الهيكلي للاقتصاد والذي يبقى بطيئا ويضل معه قطاع التصنيع ضعيفا خامسا :ضعف حركة القطاع الخاص وافتقاره لمشروعات صغيرة ومتوسطة ومنافسة القطاع غير الرسمي. في انتظار تصور فريق شكيب بنموسى حول النموذج التنموي الجديد اضن ان الرهان الحقيقي هو التركيز على الراسمال البشري و التصنيع الذي يعد اكبر محرك للتنمية الإقتصادية وتجاوز التفاوتات المجالية فثلاث جهات في البلاد تنتج 50٪من الناتج الداخلي الخام.